تأجيل قضية شبكة التجسس الإسرائيلية لجلسة 14 مايو

كتب - أحمد مراد :
واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس سادس جلسات محاكمة طارق عبدالرازق المتهم بالتجسس لصالح دولة أجنبية بالاشتراك مع اثنين اخرين هاربين وهما الضابطان ايدي موشيه وجوزيف ديمور بالموساد الاسرائيلي.. طلب دفاع المتهم إخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.. قررت المحكمة التأجيل لجلسة 14 مايو القادم استجابة لطلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهم.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طه جابر ومحمود المورلي وبحضور المستشار طاهر الخولي رئيس نيابة امن الدولة العليا وايهاب نجيب مدير نيابة النزهة وامانة سر محمد عبدالعزيز وصبحي عبدالحميد.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا واستغرقت حوالي 30 دقيقة تم فيها اخراج المتهم من قفص الاتهام وسط حراسة مشددة باشراف اللواءين عابدين يوسف مدير أمن حلوان وفرحات السبكي مساعد مدير الامن لقطاع الشرق والمقدم أمجد عثمان رئيس مباحث القاهرة الجديدة حيث عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة.. قدم دفاع المتهم حافظة مستندات وقال انه يريد الاطمئنان الي عدالة المحكمة فرد رئيس المحكمة عليه قائلا "لو مش مطمئن للمحكمة نحول القضية الي دائرة اخري" فرد الدفاع نحن نحترم القضاء وهيبته.
طلب المتهم طارق من هيئة المحكمة التصريح للدفاع بالاطلاع علي أصل البلاغ المقدم منه لهيئة الامن القومي المصري والسفارة المصرية ببكين لبيان ما فيهما من اقوال.. كما طلب الدفاع فحص جهاز اللاب توب والفلاش ميموري واشار في حالة عدم فحصهما يترتب علي المحكمة استبعادهما من القضية ويتعين مع ذلك اخلاء سبيل المتهم.. اضاف الدفاع ان الحاسب الالي والفلاش ميموي مازالا بحوزة النيابة العامة وهذا لايجوز قانونا لانها الخصم في القضية.
قال رئيس المحكمة انه هو المسئول عن الاحراز وانه كلف النيابة العامة بالاحتفاظ بهما لثقته في النيابة العامة والحفاظ علي سرية المعلومات.. من ناحية اخري أصر الدفاع علي تفريغ الاحراز داخل المحكمة او انتقال هيئة المحكمة او احد اعضائها الي معامل المخابرات العامة بصحبة النيابة والدفاع والمتهم لاعادة تفريغ الحاسب الالي نظرا لسرية المعلومات.
وقعت مشادات ساخنة بين المحكمة والنيابة والدفاع حول طلب الاخير احضار مجري التحريات الخاصة بالقضية وقال الدفاع اذا لم تحقق المحكمة ذلك الطلب فعلي النيابة العامة تقديم صورة من القانون رقم "100" الخاص بالمخابرات العامة الذي ينص علي انه لايجوز اعلان شخصية مجري التحريات نظرا لخطورة ذلك علي الامن القومي.
عقب المستشار طاهر الخولي ممثل النيابة بان الدفاع قادر ان يحصل علي صورة من القانون لو توجه الي احدي المكتبات الحكومية.. اضاف الدفاع انه مصر علي استدعاء شهود نفي واساتذة في الحاسب الالي لفحص الحاسب الالي وما به من ايميلات وطلب اخلاء سبيل المتهم

22/4/2011